در این گزارش سعی شده ضمن اشاره به روند تحریکات قومی اخیر در ارومیه و سرانجام آن، ضمن کالبدشکافی سوابق، مواضع و دیدگاههای آقای دکتر سید هاشم هدایتی، مدیرمسئول نشریه هاوار، به ریشه یابی این واقعه پرداخته شود.

    درج مطالب تفرقه افکنانه  در نشریه دو هفته نامه هاوار سنندج با حوزه توزیع غرب کشور، موجب ایجاد نگرانی های وسیعی دربین فعالان سیاسی ملی گرا و اصولگرا و حتی اصلاح طلب در استان شد. مطالبی که در شماره اخیر با هدف تطهیر جنایات گذشته حزب دمکرات کردستان، معرفی شهید دکتر چمران در حد یک نفر فالانژ و سرکرده جوخه های اعدام و مصاحبه ای با سوالات جهت دار با خانم خدیجه منصوری عضو شورای شهر ارومیه و ... منتشر شد از جمله مطالبی بود که بررسی و پاسخگوئی به هر کدام از آنها زمان و مکان خود را طلب می کند. مطمئن  هستیم که با تلاش پژوهشگران هویت طلب و عملگرای واقعی این نسبت های ناروا بدون پاسخ نخواهد ماند.
      تعدادی از نشریات  استانی نیز با انتشار مطالبی تند و شتابزده و احساسی ناخواسته آب در آسیاب دشمن میریخته اند که با صدور بیانیه جمعی از دانشجویان شاهد و ایثارگر در این زمینه این ناشیگری تا حدودی خنثی شد. ارسال اصلاحیه خانم منصوری به نشریه و گزارش تخلفات نشریه توسط نهادهای مسئول به هیئت نظارت بر مطبوعات باعث کاهش تنش ها و عقیم ماندن فتنه شد.
     به نظر میرسد اگر ترتیب حوادث و رویدادها طبق برنامه ریزی و حول محور خانم خدیجه منصوری با هدایت تعدادی معلوم الحال پیش میرفت در حقیقت بخشی از سناریوی از پیش تعریف شده ای بود که در آن ضمن رسیدن تعدادی به اهداف خاص سیاسی در تقویت جایگاه خود در شورای اسلامی شهر ارومیه، خداحافظی قهرمان گونه ای برای خانم خدیجه منصوری در نظر گرفته شده بود. امیدواریم که خانم خدیجه منصوری نیز در این میان درسی بزرگ از این واقعه گرفته باشند و حال که از بد روزگار! در کمال ناواردی و ناپختگی در ورطه بازی سیاست وارد شده اند کمتر تقلا کنند تا کمتر دچار دردسر شوند.   در این میان دامن زدن شدید حرکت مجعول ملی آذربایجان به موضوع مصاحبه خانم خدیجه منصوری حتی در صورت ناآگاهانه بودن، نشان از بی کفایتی سیاسی این شکست خوردگان سیاست زده و بازی خورده می باشد  و یا در نهایت بد بینی وابستگی و روابط تشکیلاتی این دو گروه با هم را آشکار میسازد .
     خوشبختانه این بار حضور پررنگ تر جریان هویت طلب ملی گرا در صحنه و همراهی مسئولان باعث گردید که هدایت مسیر این فتنه از دست طراحان خارج گشته و آنها را از رسیدن به مقصود اصلی خود  باز دارد. امیدواریم طعم شیرینی این حضور با منسجم ترشدن این جریان در تحولات سیاسی و اجتماعی منطقه بیشتر گردد. جریانی که در میان مردم بوده و معتقد به قانون اساسی و یکپارچگی ارضی ایران اسلامی است و در عین حال پیگیر و حساس نسبت به مطالبات به حق قومی خود می باشد .
     نشریه هاوار به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی دکتر سید هاشم هدایتی از سال 1383 به صورت دو هفته نامه با گستره توزیع غرب کشور در شهر سنندج منتشر میشود. طبیعتا سیاستگذاری و مسئولیت کلیه مطالب این نشریه بر عهده دکتر سید هاشم هدایتی می باشد که می توانید اینجا کلیک کرده و سوابق آموزشی، پژوهشی و مدیریتی  ایشان را مطالعه فرمائید.
    متاسفانه با بررسی های انجام شده شاهد هستیم که تمام موارد مطرح شده در این شماره نشریه هاوار قبلا به انحاء مختلف توسط مدیرمسئول محترم در مقالات و گزارشات و مصاحبه های گذشته به نوعی مطرح شده است لذا به هیچ وجه نمی توان توجیه غیر عمدی بودن و اشکال فنی و سهل انگاری سردبیر و ... را برای چاپ این مطالب تفرقه انگیز قبول نمود.
    وقتی آقای مدیر مسئول به طور صریح در مقاله ای که اینجا متن اصلی آن را میتوانید ببینید ضمن اذعان کردن به نتیجه بخش نبودن مبارزات مسلحانه و قهرآمیز کوردها در دهه های گذشته به صراحت در مورد مسببان اصلی  فتنه کردستان می گوید : "...نمی خواهیم فداکاری های آنان را که غالبا با نیت رهایی و آزادی و سربلندی مردمشان در میدان مبارزه حاضر شدند، نادیده بگیریم اما می خواهیم منطقی و عقلایی بیندیشیم. گاه انسان اصل یک کار را شدنی می داند در راه تحقق آن هرچه سرمایه بگذارد ... (پاراگراف4)" ایشان بدون محکوم کردن انحرافات گذشته و حتی مقدس شمردن آن اعمال شنیع و غیرانسانی که در تاریخ ثبت شده است به این نتیجه میرسد که با توجه به وضعیت فعلی جهان و گسترش حقوق بشر و ... صلاح نیست که کردها به مبارزات! مسلحانه خود ادامه دهند. امیدواریم در سایه تساهل و تسامح مسئولان در برخورد با اینگونه تحریفات تاریخی شاهد نباشیم که ایشان عبارت "شهیدی" را که فراموش کرده اند در ابتدای نام دکتر چمران در نشریه خود چاپ کنند به ابتدای نام قاسملوها و سیمیتقو ها و ... بگذارند. 
    هر چند ایشان بسیار سعی نموده اند که در وبلاگ شخصی خود هیچ اشاره ای به سوابق و مواضع سیاسی خود نداشته و تمام اینگونه مطالب را به مدد سایتهای دیگر مطرح می نماید اما با اینهمه شاهد هستیم  که در سایت شخصی خود و  مقاله ای که اینجا می توانید ببینید ضمن زیر سوال بردن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می گوید :" آیا الگوی قانون اساسی ج.ا.ا از چنان شفافیتی برخوردار است که بتوان بر آن مدل نام نهاد ؟ آیا ازویژگیهای قابل رقابت با مدلهای امریکا واروپایی وگروههای سیاسی کرد برخوردار است ؟اگربه حافظه خود مان مراجعه کنیم درمی یابیم گروههای سیاسی کرد ایران از اواخر حکومت قاجار ، که ولایت کردها بر دیارشان مخدوش شد تا عصر تمرکز گرای رضاخانی وفرزندش محمد رضا وتا کنون از مدل یا الگویی به نام خود مختاری یاد کرده اند وظاهر قضیه نیز گویای این واقعیت است که مردم کردایران هم از این خواست حمایت کرده اند (پاراگراف 7) " و در کمال ناباوری ضمن دفاع از مدل خودمختاری می افزاید : "والبته مخالفت مردم کردستان با گروههای کمونیست مخالف انقلاب اسلامی را نباید ، سهوا، به حساب مخالفت مسلمانان کردستان با خودمختاری دانست . (پاراگراف 7)" و در نهایت تعارف را کنار گذاشته و اعلام میکند : "خوبست تعارف را کنار بگذاریم واین واقعیت را دریابیم که دغدغه حکومت در میان کردها جدی است، دغدغه ای به فاصله آرزو تا واقع بینی چنانچه درک واقعیتها باعث می شود در شرایط موجود برای کسب اختیارات بیشتر در چارچوب مرزهای بین المللی کشورهای متبوع خود کوشش نمایند . قوت گرفتن یا تضعیف تحقق آرزوی دیرین کردها در هریک از کشورهای ایران ، ترکیه ، عراق یا سوریه بستگی مستقیم به رفتار حکومتهای این ممالک با آنها دارد . (پاراگراف 7)"
    طبیعی است که مدیرمسئولی با این دیدگاه از هم اکنون دغدغه های پس از خودمختاری  و تعیین حدود و اندازه منطقه کردستان را در مطالب نشریه خود پیگیری نماید. هر چند از همان زمانها و حدود یک و نیم سال پیش آقای مدیر مسئول در مقاله ای که اینجا میتوانید ببینید صراحتا "منطقه کردستان" را "از ماکو در شمال آغاز و با دهلران در جنوب پایان می پذیرد. این نواحی استانهای آذربایجانغربی، کردستان، کرمانشاه وایلام رادر بر می گیرد." تعیین میکند و برنامه ریزی استراتژیک برای آن ارائه میدهد. پس نمی توان سوالات هدف دار خبرنگار این نشریه از خانم خدیجه منصوری و "کردستان شمالی" نامیدن استان آذربایجان غربی توسط مصاحبه شونده را تنها اشتباه لغوی و یا چاپی در نظر گرفت و از کنار آن به راحتی گذشت.
    ایشان در ستونهای پایانی همین مقاله  با هیچ انگاشتن اقدامات ضد ملی و تجزیه طلبانه اوایل انقلاب در کردستان خواستار به توافق رسیدن بر سر این زخم کهنه دارد و حداقل راه حل ایشان در صورت تکرار همان وقایع بسیار تامل برانگیز است وقتی می فرمایند "پیشینه کردستان هیچ مسئله سیاسی داخلی را نشان نمی دهد. هرچه هست اقداماتی ضد ملی وتجزیه طلبانه بوده است که در مقاطعی از تاریخ کشور از جمله سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی توسط عده ای مزدور اجنبی شکل گرفته وحل شده است ودر صورت تکرار با همان روشهای پیشین قابل حل است ...... همه عناصر مدعی حل مسئله کردستان شامل سه رکن اصلی حکومت مدرن یعنی دولت، نهادهای مدنی ملی ومحلی وبخش خصوصی می تواند در نهایت پیرامون این مسئله یا بحرانی که هراز چند گاه مثل یک زخم کهنه سر باز می کند به نتیجه برسند وانتظار اینکه هریک از این طرفها به تنهایی راه حلی منطقی، اساسی واستراتژیک ارایه دهند گزاف است. (پاراگراف16)"
    ایشان حتی به طور کاملا شفاف در  مقاله ای با عنوان فدرالیسم و ایران ضمن انتقاد به مطالب دکتر رمضان زاده در نفی کارآمدی مدل فدرالیسم برای ایران ضمن سعی در مقصر جلوه دادن انقلاب اسلامی در برخوردهای اوایل انقلاب با فتنه کردستان به صراحت می گوید: " نفی کار‌آمدی فدرالیسم در ایران ، همانند نفی آفتاب در روز روشن است."
    عمق فاجعه زمانی است که مواضع و اهداف تشکیلاتی سازمانهای تروریستی پ.ک.ک و گروهک وابسته به آن یعنی پژاک را در کنار این توجیه های تئوریک و دمکراتیزه شده قرار دهید. بررسی دقیق تر این مقالات و دیگر مقالات منتشر شده از طرف آقای دکتر سید هاشم هدایتی، نشان از برنامه ای هدفمند و استراتژیک در جهت رسیدن به اهداف و اغراض خاص سیاسی در پشت فعالیت های چند سال اخیر ایشان دارد که مطالب اشاره شده تنها بخش کوچکی و فقط به عنوان نمونه هائی مستند آورده شد.  این مطالب و مواضع به شکلی است که به نظر میرسد ایشان در حال فضا سازی در جامعه ایران و آماده سازی فکری فعالان کرد تندرو برای اجرای دکترین "تجزیه سرد" در کردستان ایران می باشد. این فرآیند که در حال اجرا در عراق می باشد در فاز اول با فدرالیسم اولیه برای تشکیل نهادهای سیاسی - نظامی و قضائی مستقل و تقویت آنها آغاز میشود تا این نهادها در فاز دوم برای تشکیل و هدایت حکومت خودمختار و در نهایت کشور استقلال یافته در نتیجه یک رفراندم بکار گرفته شوند.
     فاجعه آمیزتر زمانی است که در سوابق اجرائی، حضور ایشان در سطوح مدیریتی بالا در استان کردستان در حد مدیر کل سازمان را می بینیم البته تا اینجا به هیچ وجه هیچ اشاره ای به طیف سیاسی حامی ایشان ننمودیم تا محکوم به موضع گیری جناحی نشویم و با توجه به عضویت ایشان در شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران به عنوان هسته اصلاح طلبان افراطی که در انتخابات نهم هم با دامن زدن به مطالبات قومی - مذهبی سعی در جذب آرا احساسی اقوام ایرانی را داشتند، تحلیل انتخاباتی تحریکات اخیر را که با توجه به اتحاد و وفاق بی نظیری که در میان صفوف اصولگرایان استان بوجود آمده و آنهم در نتیجه ثبات نسبی وضعیت اجتماعی و سیاسی استان بوده است، به زمانی دیگر  موکول میکنیم.
    امیدواریم پس از غائله آقای دکتر آقاجری در حوزه دین که باعث صدور حکم عدم مشروعیت این سازمان توسط جامعه مدرسین حوزه علمیه قم شد، در سال "اتحاد ملی" شاهد شعله ور شدن غائله ای جدید و اینبار در حوزه قومیت ها و تمامیت ارضی ایران اسلامی از طرف این سازمان طرد شده از طرف غالب اصلاح طلبان خط امامی و میانه رو  نباشیم.