چهارشنبه 23 مرداد ماه سال 1387
زیاده خواهی کردها
یک کارشناس مسائل خاورمیانه: سیاست کردها در قبال کرکوک تنشزاست خبرگزاری فارس: یک تحلیلگر مسائل خاورمیانه مخالفت کردها با قانون انتخابات شوراهای استانی عراق را عامل تنش در این کشور دانست و تاکیدکرد، اصرار بر این سیاست تنشزا میتواند امنیت کرکوک را با خطر جدی روبرو کند و چالش هایی را در سطح منطقه به وجود بیاورد. | |
|
حسین رویوران در گفتوگو با خبرنگار سرویس بینالملل فارس درباره مخالفت کردها با قانون انتخابات شوراهای استانی عراق گفت: این بحث در پارلمان عراق مطرح است. قبلا قانون انتخابات شوراهای استانی با اکثریت آراء در این پارلمان به تصویب رسیده بود. بر اساس این مصوبه شوراهای استانی به سه بخش مساوی میان کردها، عربها و ترکمنها تقسیم شده است، اما رئیسجمهور عراق این مصوبه را امضا نکرد و آن را به پارلمان برگرداند و قرار شده که پارلمان عراق به شیوه دیگری یکبار دیگر این قانون را مورد بررسی قرار دهد. وی درباره به درخواست کردها برای الحاق کرکوک به اقلیم کردستان عراق و تصاحب منابع نفتی آن گفت: قانون اساسی عراق مالکیت منابع نفتی و ذخایر ارضی را از آن دولت مرکزی این کشور دانسته و این قانون شامل کردستان عراق نیز میشود. البته بحثی که وجود دارد، این است که دولت اقلیم کردستان عراق میخواهد حاکمیت خود را بر این اقلیم گسترش دهد، درحالی که این موضوع با مخالفت فزاینده ترکمنها و عربهای مقیم استان کرکوک مواجه است. اصرار دولت اقلیم کردستان عراق بر این مسئله وضعیت را در کرکوک متشنج کرده است و ناآرامیهای اخیر کرکوک به خوبی این نکته را ثابت میکند. بنابراین به نظر میرسد، اصرار کردها بر این سیاست تنشزاست و ادامه دادن بر آن میتواند امنیت کرکوک را با خطر جدی روبرو کند. این کارشناس مسائل خاورمیانه درباره علت اتخاذ چنین سیاستی از سوی کردها گفت: این سیاست یک رفتار واگرایانه برای تکمیل حلقههای لازم جهت تشکیل یک منطقه مستقل در شمال عراق است.این مسئله نه تنها امنیت و یکپارچگی ارضی عراق را با خطر مواجه میکند، بلکه امنیت منطقهای را به چالش می کشد.البته این موضوع با مخالفتهایی در داخل عراق و کشورهای منطقه مواجه است.به همین خاطر کردها بحث کرکوک را نه تنها در بعد قانون اساسی عراق بلکه در راستای برنامههایی که برای آینده دارند،دنبال می کنند. حسین رویوران با بیان اینکه دولت اقلیم کردستان عراق قرار دادهایی با برخی شرکتهای غربی برای استخراج نفت این منطقه منعقد کرده است گفت: این اقدام دولت اقلیم کردستان بر خلاف قانون اساسی عراق است و حتی وزیر نفت این کشور بر غیر قانونی بودن آن تاکید کردهاست. این مسئله نشان میدهد که شرایط در عراق شرایط پایداری نیست و قانون اساسی در این کشور بهطور کامل اجرا نمیشود و آنچه که اجرا میشود، توازن قدرتی است که فعلا در عراق حاکم است. وی با اشاره به امنیت و ثبات نسبی در کردستان عراق تصریح کرد: کردها میخواهند از این وضعیت بهره برداری و با استفاده از توازن قوا بسیاری از خواستههای خود را بر دولت مرکزی عراق تحمیل کنند که این موضوعی قابل قبولی نیست. رویوران در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: کردها باید تکلیف خود را روشن کنند. آنان از یک طرف خود را جزیی از عراق می دانندکه بهدنبال حفظ یکپارچگی این کشور هستند و از سوی دیگر سیاستهایی اتخاذ و اجرا میکنند که یکپارچگی عراق را به خطر می اندازد.کردها خود را بهعنوان عنصری برای حفظ امنیت منطقه معرفی میکنند و از طرف دیگر بهدنبال برهم زدن امنیت منطقه هستند. این رفتارهای متناقض قبل از هر چیزی خود کردها را به چالش میکشید. بههرحال تصور میکنم، شرایط منطقه اجازه ادامه این رفتارها را به کردها نخواهد داد چرا که عرصه مانور کردها بسیار محدود شده است و حتی بسیاری از کشورهای غربی از رفتار تنشزا آنان حمایت نمیکنند. بنابراین، تصور نمیکنم که کردها به تمام خواستههای خود برسند. وی درباره شرکت کردها در انتخابات شوراهای استانی عراق گفت: این انتخابات در سراسر عراق اجرا خواهد شد، منتهی بحث بر سر برگزاری انتخابات در کرکوک است که آیا این انتخابات برگزار میشود یا خیر و اینکه اگر برگزار شود بر چه اساس و شرایطی خواهد بود. به هرحال قراراست پارلمان عراق درباره قانون انتخابات کرکوک یک بار دیگر تصمیم گیری کند. در مرحله قبل کردها به رای اکثریت نمایندگان پارلمان تن ندادند و این بار هم اگر رای نمایندگان با خواستههای آنان مطابق نبود، آن را نخواهند پذیرفت. کردها بحث اکثریت، دموکراسی و ساختار سیاسی که مردم عراق انتخاب کردند، قبول ندارند، بلکه به دنبال معادله قدرت هستند نه دموکراسی و این شرایط عراق را کاملا توجیه خواهد کرد. این پژوهشگر مسائل خاورمیانه درباره نقش ایران در کمک به فروکش کردن این بحران در شمال عراق گفت: بحث کرکوک چندان به ایران ارتباط ندارد. البته ممکن است که ترکیه بهخاطر حضور عنصر ترکمن در این مسئله مداخله کند، اما ایران ترجیح میدهد که به رای اکثریت نمایندگان پارلمان عراق اکتفا کند. |